نشست‌های قضایی

نشست قضایی (5) مدنی: به موجب تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث می‌تواند به جای محکومٌ‌علیه، برای استیفای محکوم‌ٌبه مالی معرفی نماید که در مسئله مطروحه زوجه به منظور جلوگیری از بازداشت شوه...

نشست قضایی (1) مدنی: همان‌گونه که در نظریه شماره 6652/7 مورخ 22/10/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه ذکر شده، دستور صدور سند انتقال ملک که به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از ناحیه دادگاه...

نشست قضایی (5) مدنی: الف: آنچه از متن سؤال استنباط می¬شود این است که تبدیل عین به وجه رایج صرفاً در قبال توقیف ملکی از محکومٌ‌علیه بوده است؛ بنابراین، با توجه به این‌که خواسته، عین می‌باشد نه بهای آن،...

با توجه به صراحت ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه پس از برگزاری مزایده نوبت دوم، محکومٌ‌به خریداری نداشته باشد و محکوم‌ٌله نیز حاضر نباشد که مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند، ...

نشست قضایی (1) مدنی: با وجود اجاره‌نامه رسمی محل کسب و پیشه یا تجارت و اذعان مالک بر اختصاص و تعلق سرقفلی به مستأجر متوفی و در فرض صحت جریان مزایده، چنان‌چه سند اجاره مستأجر متوفی مشمول قانون روابط مو...

نشست قضایی (1) مدنی: در قانون اجرای احکام مدنی در مبحث فروش اموال منقول، به موجب ماده 134 آن قانون، تسلیم مال بعد از پرداخت تمام بهای آن پیش‌بینی و تصریح شده است ولیکن در مبحث دوم از فصل سوم آن قانون ...

نشست قضایی (4) مدنی: اگر محکومٌ‌له از طریق مزایده مالک ملکی شود که در آن ملک اموالی متعلق به محکومٌ‌علیه یا اشخاص ثالث وجود داشته باشد و به موجب تقاضای محکومٌ‌له، برای تحویل مال مورد مزایده، اموال به ...

نظر اکثریت تأیید می‌شود....

نظر اکثریت تأیید میشود....