نشست‌های قضایی

ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری ناظر بر مسئولیت اظهار عقیده هر کارشناس رسمی یا خبره محلی در امر کارشناسی مرجوع الیه بوده اعم از این که ارجاع از سوی مراجع قضائی یا شبه قضائی و غیر آنها می‌باشد....

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرائم تعزیری و منصرف از موارد پرداخت دیه است . لیکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و ب...

همانگونه که در نظریه اتفاقی همکاران آمده در فرض سوال مرتکب جرم، فاقد مسئولیت کیفری می‌باشد. و صدور قرار منع تعقیب در خصوص وی، موجه نمی‌باشد....

با توجه به اینکه در فرض سوال شخص حقیقی تعقیب نمی‌گردد و صرفاً شخص حقوقی در وقوع حادثه مقصر است. با توجه به تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی، چنانچه رابطه سببیت بین حادثه و تقصیر شرکت سایپا وجود داشته...

تشخیص موضوع در فرض مطروحه با لحاظ شرایط مقرر در ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (اختلال روانی به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد) با متخصصین (پزشکان قانونی یا کارشناسان رسمی دارای صلاحیت م...

پرسش مطروحه امری موضوعی است که تشخیص آن و تطبیق با قانون به عهده مرجع رسیدگی‌کننده است و در هر صورت در صورت اثبات سقط جنین و انتساب آن به زوج، مطالبه دیه جنین از سوی ولی محکوم به رد است....