نشست‌های قضایی

در صورتی که مورد اجاره در مالکیت مشاعی دو نفر قرار گرفته باشد، چون در مال مشاع هریک از شرکاء به نحو اشاعه در اجزاء آن مالکیت دارد، بنابراین درخواست تخلیه از سوی یکی از مالکین مشاع پذیرفته نیست؛ زیرا د...

نظر به اینکه شاکی کسی است که از وقوع جرم متضرر می شود و متضرر بودن مستاجر به عنوان مالک منافع مورد تائید قانونگذار قرار گرفته؛ بالنتیجه مستاجر در دعوای تخریب حق شکایت دارد و نظریه اکثریت مورد تائید اس...

در مورد تخلف انتقال به غیر که براساس تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مذکور، حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا و در این مورد مستأجر یا متصرف، حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه یا تج...

اتفاق‌نظر صحیح است و چنان‌چه قانوناً دستور صادره مبتنی بر اشتباه باشد با ذکر مستند قانونی و توجیه آن، از دستور صادره رفع اثر شده و الغا می‌گردد....

به موجب قانون "اگر عین محکومٌ‌به در تصرف کسی غیر از محکومٌ‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این‌که متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید در این‌صورت دادورز (مأمو...

همان‌گونه که در نظریه اقلیت استدلال شده است، آزمایشگاه تشخیص طبی که در آن خدمات تخصصی عرضه و ارائه می‌شود و در قبال آن بر مبنای تعرفه مصوب، وجه دریافت می‌شود از دامنه شمول رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیو...

: نظر اکثریت و اسباب موجه آن صائب بوده منطبق با قانون است زیرا قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376به صراحت ماده 1 آن قانون تابع مقررات «قانون مدنی» و مقررات مندرج در این قانون و ش...

با توجه به ماده 47 قانون ثبت که اشعار می‌‌دارد در نقاطی که اداره ثبت و اسناد و املاک و دفاتر اسناد فرعی موجود بوده ثبت کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقول اجباری می‌باشد لذا طرح د...

: در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، قرارداد رسمی یا عادی طرفین، تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود. بنابراین با حاکمیت قانون مدنی در توصی...