نشست‌های قضایی

با توجه به اینکه در فرض سوال احد از شرکاء نسبت به سهم خود دارای سند مالکیت رسمی شش دانگ می‌باشد، برای اعمال و اجرای حق تصرف خود ناشی از حق مالکیت که از بارزترین نوع حق عینی است و در ماده 22 قانون ثبت ...

1.در فرضی که ملک دارای سابقه ثبتی است و خواهان‌ها مطابق ماده 22 قانون ثبت دارای مالکیت رسمی مشاعی هستند، نسبت به مازاد بر مساحت واگذار شده، می‌توانند اقدام به طرح دعوای خلع ید نمایند؛ هم‌چنین اگر برخی...

عدم استماع دعوای احد از مالکین، موجب سلب حقوق مالکانه و حق تمتع و استیفا از ملک، خواهد شد. بنابراین، درخواست فسخ و تخلیه عین مستأجره مشمول مقررات قانون موجر و مستأجر سال 1356 توسط یکی از مالکین، منع ق...

از آنجایی که مطابق ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب 22/8/1357 رسیدگی به اعتراض افراد ذی‌نفع به تصمیم متخذه واحده ثبتی در خصوص عدم قابلیت احراز ملک مشاعی با دادگاه شهرستان محل (دادگاه عمومی م...

نشست قضایی (4): با توجه به مواد 106، 138 و 140 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و فروش سهم مشاعی ملک، جایز و بلامانع است....

نشست قضایی (1) مدنی: ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی به طور اطلاق از «برنده» مزایده نام برده که اعم از مالک مشاعیِ برنده شده در مزایده یا شخص خارج از مالکین مشاعی است. بنابراین اتفاق‌نظر اعلام شده تأی...

اولاً ـ در فرض این‌که ملک مورد درخواست فروش، دارای سابقه ثبتی و سند رسمی و ثبت در دفتر املاک باشد و از ناحیه واحد ثبتی محل، تصمیمی مبنی بر غیرقابل افراز بودن صادر شده باشد، چون این تصمیم ظرف ده روز مط...

نظر به این‌که مالکیت فروشنده مشاعی است و در املاک مشاع کلیه شرکا در اجزا مال مشترک شریک هستند؛ لذا فروش مفروزی آن مبنای شرعی و قانونی ندارد و به همین ترتیب الزام فروشنده به تحویل مفروزی ملک مشاع قبل ا...

نشست قضایی (1) مدنی: در موقعیت کنونی و با توجه به این‌که تاریخ مبایعه¬نامه در فرض سؤال، مشخص و معین نشده است، موجبی برای اعمال مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت به نظر نمی¬رسد.در عین حال طرح دعوای الزام...