نشستهای قضایی
نمایش 10 از 15 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 15 نتیجه • فیلترها فعال هستند
گرچه به موجب ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی و ضمان را دارا است لکن به موجب ماده 14 همین قانون، دیه در زمره مجازات ها آمده و جنب...
با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، قاعده فقهی «لایبطل دم امری مسلم» و مبنای مسئولیت کیفری بر وجود رابطه سببیت موثر، هرگاه فروشنده متانول، آگاهانه یا بر اثر بی مبالاتی، آن را به عنوان مصرف خ...
اجازه تأخیر در اجرای حکم دادگاه به نهادهای دولتی و شهرداری نباید علیه صاحب حق تفسیر شود به نحویکه اگر شخصی توسط عوامل دولتی و شهرداری مصدوم شد (بهنحویکه مسئولیت پرداخت دیه به عهده شخص حقوقی باشد) ب...
اجابت تقاضای محکومله مبنی بر حبس محکومعلیه مالی منوط به انجام تکلیف مقرر در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دال بر شناسایی اموال محکومعلیه میباشد؛ نتیجتاً بر صحت نظریه اقلیت اعلام نظر می...
موارد رفع اثر از قرار تأمین کیفری درماده ۲۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری آمده است بنابراین نظریه اکثریت همکاران قضایی صحیح و صائب اعلام می شود....