نشستهای قضایی
نمایش 10 از 247 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 247 نتیجه • فیلترها فعال هستند
مقتضای اطلاق چنین مبایعهنامهای این بوده است که فروشنده ملک را از کلیه موانع قانونی و هرگونه بازداشت آزاد نموده و آن را به خریدار انتقال دهد ضمن اینکه به هنگام تقدیم دادخواست ملک از رهن بانک آزاد شد...
نظر به اینکه آثار فسخ مبایعهنامه که از زمان فسخ نسبت به آینده است با آثار بطلان که از ابتدا معامله را از بین میبرد متفاوت است، لذا همانگونه که در مواد 454 و 455 قانون مدنی پیشبینی شده فسخ معامله ...
چنانچه انجام شرط قراردادی یعنی حمل اثاثیه ظرف مدت بیست و چهار ساعت مقدور باشد در صورت تخلف، متعهد مستحق اجرت در مانحنفیه نمیباشد. لذا نظر اکثریت تأیید می¬شود....
این سوال در دو کمیسیون مطرح شده است: *نشست قضایی1: نظر اکثریت: در فرض سؤال، دادگاه میتواند در صورت احراز حفظ حقوق مرتهن از طریق فک رهن یا اذن مرتهن، مشتری را به پرداخت ثمن محکوم نماید. نظر اقلیت: ...
نشست قضایی (3) مدنی: گرچه سؤال مبهم است لیکن مسلم است که در فرض آشکار شدن بطلان معامله هر یک از طرفین ملزم به رد مالی میشود که در نتیجه معامله باطل قبض نموده است و در صورتی که بطلان معامله در قالب یک...
نشست قضایی (1) مدنی: مطابق مقررات ماده 263 قانون مدنی، هرگاه مالک معامله را تنفیذ نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بو...
با عنایت به مقررات مربوط به وکالت در قانون مدنی هرکس می¬تواند برای انجام امور مربوط به خود جز آنچه مباشرت موکل شرط است به دیگری وکالت بدهد و وکالت در فروش علیالاصول وکالت در تمام امور و لوازم مربوط ...
سؤال از این جهت که اعلام میدارد (الف) چگونه میتواند به حق خود برسد، واجد وصف قضایی و مشکل حین دادرسی نیست، با این وجود در پاسخ می¬توان گفت: دعوای کیفری (الف) علیه (ج) و نیز (ب) همانطور که در بخشه...
الف: طبق ماده 218 قانون مدنی، هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به¬طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است. بنابراین، با علم به اینکه چنین معامله¬ای را انجام داده، معامله مذکور باطل است و ن...
صرف عدم حضور فروشنده ملک در دفترخانه اسناد رسمی جهت انجام تشریفات قانونی نقل و انتقال، دلالت بر فسخ معامله ندارد. نظر به اینکه حق فسخ باید منشأ قانونی و قراردادی داشته باشد و در مقابل اصل لزوم قراردا...