نشست‌های قضایی

بنا بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی و همچنین مقررات خاصی از جمله قانون حمایت از مصرف‌کنندگان اگر کالا معیوب ایرانی و در داخل کشور تولید شده باشه و عیب مربوط به خود کالا باشد، تولیدکننده از بابت خسارت ناشی...

نظریه اکثریت که رفتار ارتکابی را متقلبانه محسوب نموده‌اند و از مصادیق جرم کلاهبرداری می‌دانند صائب است....

نظر اقلیت مطلوب هیئت عالی می‌باشد؛ برخلاف نظر اکثریت که گفته‌اند هنوز حکم مبنی بر اعلام فسخ معامله صادر نشده است؛ نیازی به صدور حکم نبوده است، چراکه نسخ ایقاع بوده و حکم دادگاه نیز جنبه‌ اعلامی دارد. ...

در فرض سوال، نظر به اینکه به موجب ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه پس از برگزاری مزایده و احراز صحت آن، دستور انتقال سند اجرائی را صادر می‌کند، در صورتی که قبل از تنظیم سند رسمی، کاشف بعمل آید ...

نشست قضایی (1) مدنی: ‌احکام خیار عیب از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست. بنابراین، طرفین می‌توانند ضمن‌عقد یا پس از آن خیار عیب را اسقاط کنند. رعایت این موضوع، در حالتی که انتقال‌دهنده نیز جاهل به عیب ب...

حکم ماده 428 قانون مدنی مبنی بر تعیین حد وسط و میانگین قیمت‌ها، اختصاص به موردی دارد که دادگاه نتواند با توجه به اوضاع و احوال مسلم قضیه نظر خبره یا گروهی از آنان را بر دیگر نظرها ترجیح دهد. با این تق...