نشست‌های قضایی

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده، در فرض سوال، مادام که نسبت به سند رسمی ملک که به نام شخص ثالث صادر شده، تعیین تکلیف از طرف دادگاه نگردیده، اجرای این قسمت از حکم (تحویل عین محکوم‌به) ممتنع است. بدیهی...

فروش مال غیر به تبعه خارجی بدون رعایت مقررات حاکم بر آن ممنوع است و فروش مال به وی ایجاد مالکیت نمی‌کند؛ لیکن رفتار شخصی که مالی را به تبعه خارجی منتقل و سپس همان مال را به دیگری واگذار می‌نماید؛ گرچه...

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده است پرونده‌های مبحوث‌عنه جهت ادامه رسیدگی به دادگاه ارجاع می‌گردد شروع تعقیب در دادسرا مانعی جهت اعمال ماده 11 قانون مجازات اسلامی (قانون کاهش) نخواهد بود....

نظریه اکثریت مطلوب و دقیق‌تر است، در هر حال صرف توقف شرکت از پرداخت یک بدهی نمی‌تواند مبنای اعلام ورشکستگی قرار گیرد، لیکن توقف تاجر و اعلام ورشکستگی او ملازمه‌ای با این ندارد که لزوماً بدهی تاجر یا ش...

امضاء و تائید عقد اجاره از سوی مسئول بنگاه املاک را نمی‌توان شاهد بودن وی بر تحریر قرار داد و موضوع روابط موجر و مستأجر سال 76 حمل نمود....

با توجه به اینکه هیأت کارشناسی با تعیین قیمت پایه اظهارنظر نموده، مطابق ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی اگر موارد رد در احراز کارشناسان باشد، منجر به ابطال نظریه کارشناسی هیأت نمی‌شود؛ مضافاً برابر مو...

با توجه به صراحت تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف: «مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.» و ماده 25 همان قانون، نظریه ا...

ملاک رعایت تناسب در موضوع سوال، عرف می‌باشد و در نهایت اتخاذ تصمیم در این خصوص با قاضی رسیدگی‌کننده است....