نشست‌های قضایی

به موجب قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 و نیز آیین‌نامه‌ی قانون مذکور تقسیم و افراز املاک مشاع در صلاحیت واحد ثبتی مربوط است. بدیهی است تصمیم واحد ثبتی و دایر به افراز ملک مشاع قابل اعتراض...

نشست قضایی (*1) مدنی: مطابق ماده 263 قانون مدنی در صورتی‌که مشتری جاهل بر فضولی بودن معامله باشد، با عنایت به این‌که فروشنده فضولی با علم بر مستحق‌للغیربودن مبیع اقدام به فروش مال غیر کرده است، مشتری ...

نشست قضایی (*1) مدنی: چنان‌چه پس از انجام مزایده و قبل از صدور دستور تملیک و اجرای آن، معلوم شود که ملک مورد مزایده در طرح شهرداری بوده، بر مبنای ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی موضوع قابل شکایت در دا...

مسئله دو صورت دارد: اگر دلال نقشی در ارزش گذاری مورد معامله و تشویق طرفین به انجام معامله با قیمت خاصی نداشته باشد و صرفاً واسطه در معرفی مورد معامله باشد اما در میزان قیمت و ارزش مبیع نقشی ایفا نکند ...

با توجه به این‌که مـحاکم دادگستری مرجـع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات عمومی است. بنابراین، اعتراض به ثبت و نیز اعتراض به تقاضای صدور سند مالکیت از هیأت‌های حل اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحی قانون ثبت در...

مطابق مـاده 98 قـانون آیـین دادرسـی دادگـاههـای عمومی و انقلاب در امـورمـدنی، خواهـان مـیتوانـد خواسـته خـود را کـه در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند، ولی افزودن آن یـا تغییـر نحـو...

با توجه به صراحت ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع درصورتی‌که با وصول پاسخ از مراجع ذی‌صلاح و نظر کارشناس منتخب دادگاه ملک غیرقابل افراز تشخیص شود به تقاضای هر یک از شرکا حکم به فروش ملک مشاعی داده...

نشست قضایی(*1) مدنی: با توجه به قاعده فقهی«الغاصب یؤخذ باشق الاحوال» و مقررات ماده 312 قانون مدنی، هرگاه مال مغصوب از بین رفته باشد و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الادا را پرداخت کند. بنابراین ...

نشست قضایی (1) مدنی: در صورتی‌که مندرجات سند تنظیم شده نزد مأمورین کنسولی ایران خارج از کشور، مطابق مقررات و در حدود صلاحیت و وظایف آنان تنظیم شده باشد، سند مزبور مطابق تعریف ماده 1287 قانون مدنی سند ...