نشست‌های قضایی

در فرض سوال، درخواست فروش ملک مشاعی به لحاظ عدم ابلاغ تصمیم واحد ثبتی مبنی بر عدم امکان افراز ملک به شریک مشاعی، قابلیت استماع ندارد؛ بنابراین نظریه اقلیت مورد تأیید است....

در فرض سوال با توجه به اینکه نظریه شورای محترم نگهبان و مشروح مذاکرات جلسه 23 شورای نگهبان در سال 1392، ایراد به اطلاق ماده 592 قانون مدنی است و کل ماده قانونی مزبور را مغایر شرع و واجد ایراد و اشکال ...

اساساً خلع ید و تخلیه املاک مشاعی بلامانع است و در هر دو مورد حکم ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی جاری است . نظریه اتفاقی مطلوب و مورد تائید هیات عالی است ....

در فرض سؤال مطابق قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 و توجهاً به وحدت ملاک ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی امکان صدور دستور تخلیه ملک مشاعی که سه دانگ آن در اجاره مالک مشاعی دیگر هست، وجود دارد؛ لذا نظری...

ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع نسخ نشده و همچنان قابل اعمال و اجرا می‌باشد، بنابراین در صورت عدم قابلیت افراز و تقسیم اموال و املاک و یا ضرری بودن تقسیم، دستور فروش املاک مشاعی و تقسیم برای آرا ...

مقرره ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص این که مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود والا پس از انقضای...

مشاعی بودن ملک دلیل بر استحقاق و ذی نفع بودن خواهان (مالک مشاعی) در مطالبه کلیه خسارت های وارد شده نمی باشد، بلکه صرفاً حق مطالبه خسارت نسبت به سهم مشاعی خود را دارد....