نشست‌های قضایی

در فرض سوال، با انصراف خواهان (محکوم‌له) از ادامه عملیات اجرائی فروش و تقسیم مال مشاعی، اجرای دستور فروش و درواقع عملیات اجرائی متوقف و پرونده مختومه می‌شود و درخواست احراز خواندگان (سایر مالکین مشاعی...

مطابق مواد 1 و 6 قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب سال 57 تقسیم و افراز، املاکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته با واحد ثبتی محل وقوع ملک است، مگر اینکه 1.جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته باشد. 2.بین مالکین...

با توجه به اینکه آثار احکام قطعی قابل اجراء، نسبی است؛ بنابراین صرفاً نسبت به محکوم علیه و قائم مقام وی قابلیت اجرایی دارد، اگرچه مالک مشاعی باشد و منظور از عبارت " از تمام ملک مشاع خلع ید می شود" به ...

اولاً : اگر شریک مال مشاع، فقط سهم خود را مشاعاً بفروشد و قصد انتقال سهم سایر شرکا را نداشته باشد این عمل جرم نیست. مثلاً کسی که مالک یک دانگ مشاع از منزلی باشد اگر همان یک دانگ را بفروشد این عمل عنو...

1.در فرضی که ملک دارای سابقه ثبتی است و خواهان‌ها مطابق ماده 22 قانون ثبت دارای مالکیت رسمی مشاعی هستند، نسبت به مازاد بر مساحت واگذار شده، می‌توانند اقدام به طرح دعوای خلع ید نمایند؛ هم‌چنین اگر برخی...

نشست قضایی (4): با توجه به مواد 106، 138 و 140 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و فروش سهم مشاعی ملک، جایز و بلامانع است....

نشست قضایی (1) مدنی: ضمن این‌که در کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی و قانون گذرنامه، ملاک¬های قانونی، سن هجده سال تمام تعیین شده است و مضافاً نص صریحی بر نسخ ماده واحده راجع به رشد متعاملین به نظر نرسید...

نشست قضایی (3) مدنی: با توجه به این‌که بی‌اعتباری تصمیم هیأت موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت از سوی خواهان به عنوان یکی از اسباب استحقاق وی به بطلان سند مالکیت قید می‌شود، دلیل بر امتناع از استماع چنی...

نشست قضایی (1) مدنی: مستنبط از مقررات ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاعی و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی آن این است که دستور فروش نسبت به ملکی که به موجب تصمیم قطعی واحد ثبتی غیرقابل افراز تشخیص گردیده ا...