نشستهای قضایی
نمایش 10 از 180 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 180 نتیجه • فیلترها فعال هستند
با توجه به ماده 79 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور قرار ترک تعقیب، از اختیارات دادستان است و موجب قانونی جهت صدور قرار ترک تعقیب از سوی بازپرس وجود ندارد. بنابراین پس از طرح درخواست شاکی مبنی ...
عمل موضوع سوال یک رفتار تلقی میشود و در فرض رفتار واحد صدور دو قرار فاقد موقعیت قانونی است. سرقت از مکان مشخص در یک زمان عرفاً یک فقره سرقت محسوب میگردد. نتیجتاً نظریه همکاران اکثریت و اقلیت که مواف...
در فرض سوال که جرم اعلام شده از جمله جرایم قابل گذشت است، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت...
با توجه به اینکه به موجب بند الف ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور کیفرخواست از موارد شروع به رسیدگی در دادگاه کیفری است، بنابراین در فرض مطروحه دادگاه کیفری مک...
1. اصولاً تشخیص عنوان مجرمانه یک رفتار مجرمانه با مرجع قضایی مربوط است. بنابراین در صورتی که موضوع شکایت مطروحه، رفتار واحدی باشد، گرچه شاکی بر آن رفتار واحد، عناوین مجرمانه متعددی اطلاق کرده باشد، صد...
در صورتی که ادعای شاکی قتل عمدی است توافق دادستان و بازپرس به قرار منع پیگرد، قابل اعتراض در دادگاه نظامی یک می باشد....
هر چند در جرایم غیر قابل گذشت، مانند جرم اشاره شده در پرسش، در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی، جنبه خصوصی جرم، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و لکن این امر موجب اسقاط حق اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صاد...
نظریه اقلیت در حدی که پرونده بدون صدور قرار عدم صلاحیت عیناً به دادگاه کیفری 2 در راستای ماده 567 قانون مجازات اسلامی ارسال می گردد مورد تأیید اکثریت اعضای هیأت عالی است....
رسیدگی دادگاه کیفری 2 در موضوع سوال موجه و فاقد منع قانونی است. نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح اعلام میشود....
با توجه به اینکه در شکایت تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، شاکی باید دلایل مالکیت خود را ارایه نماید و در فرض پرسش صرف ارایه حکم به رد دعوی مالکیت متهم (خوانده) دلالت بر ...