نشست‌های قضایی

نظریه اقلیت همکاران که صدور قرار موقوفی تعقیب را در خصوص جنبه خصوصی جرم لازم ندانسته، مورد تائید اعضاء هیات عالی است....

مستفاد از مواد قانونی مربوطه از جمله؛ مبحث سوم از فصل یازدهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این است که مرجع قضایی به هر نحو گذشت منجز شاکی را از شکایت خود احراز نماید، باید به آن ترتیب اثر ...

در جرایم غیر قابل گذشت، مانند جرایم اشاره شده در فروض پرسش، در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی نیز مرجع قضایی باید به تحقیقات خود ادامه دهد و در ماهیت موضوع اظهار نظر نماید. در صورت وجود دلایل کافی بر ار...

به نظر می رسد در فرض پرسش که ناظر به بزه قابل گذشت (توهین) است؛ دادسرا باید به هر دو جهت (مرور زمان و رضایت شاکی) یک قرار موقوفی تعقیب صادر کند و موجب قانونی جهت صدور قرار مذکور تنها به یکی از جهات فو...

نظریه مشورتی شماره 7/93/2750 اداره حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر که موید نظریه اقلیت همکاران است مورد تایید اعضا هیات عالی می‌باشد. فرض پرسش خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن است. مطابق اصول حقو...

در فرض سوال که جرم اعلام شده از جمله جرایم قابل گذشت است، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت...

چنانچه بر اساس تصمیم دادگاه مبنی بر جلب به دادرسی از طرف بازپرس، دستور احضار متهم صادر گردد ولی شاکی در دادسرا حاضر گشته و اعلام گذشت کند و اتهام از جرایم قابل گذشت باشد، در این مرحله بازپرس می تواند ...

نظر به اینکه در تبصره 1 ماده واحده الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 96 حمل چاقو جرم انگاری نشده است؛ نتیجتاً باید به متهم مفروض به صدور قرار منع پیگرد مسترد گردد؛ بالنتیجه به صح...