نشست‌های قضایی

به استناد ماده 265 و قسمت اخیر ماده 260 ق.آ.د.م نظریه کارشناسی طریقیت دارد؛ بنابراین در صورتی که در نظریه کارشناس اول مبلغ خسارت یا اجرت المثل ملکی کمتر از هیأت کارشناسی تعیین شده و معترض خوانده باشد،...

اولاً؛ تحقق مسئولیت کارفرما مطابق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه خطر (بنا بر دیدگاه برخی نویسندگان حقوق مبتنی بر نظریه فرض تقصیر است.) به طوری که بار اثبات عدم مسئولیت بر عهده کارفرما است. ...

بنا به مستنبط از ماده 331 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، احکام مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی آن را "قاطع دعوی" قرار داده باشند، قابل اعتراض و تجدید...

مستفاد از ماده 165 قانون آئین دادرسی کیفری در صورت تردید نسبت به نظریه کارشناسی استعلام از سایر اهل فن و متخصص از سوی بازپرس ممکن و میسور می باشد؛ درنتیجه نظریه اقلیت صائب و صحیح اعلام می شود....

به موجب تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی شخص ثالثی که به جای محکوم علیه مال معرفی می کند، کلیه حقوق و اختیارات محکوم علیه از جهت ابلاغ نظریه ارزیاب و کارشناس را نسبت به مال تعرفه شده دارد، از آنجا...

همان گونه که در ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری آمده احراز ضرورت ارجاع به کارشناس به عهده قاضی پرونده است، به عبارت دیگر مقدمه ارجاع، احراز ضرورت است با ابتناء بر این امر نظریه اتفاقی موجه و مورد تأی...