نشستهای قضایی
نمایش 10 از 12 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 12 نتیجه • فیلترها فعال هستند
در فرض سوال، با توجه به اینکه موضوع حکم، انجام یک عمل حقوقی است؛ لذا منصرف از شمول حکم ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است؛ لذا نظریه اقلیت مطلوب و مورد تأیید...
در فرضی که متهم در خصوص جنبه کیفری رضایت بلاقید داده است، امکان تعقیب کیفری مجدد وجود ندارد و عدول از رضایت مسموع نیست. مع الوصف از حیث ادعای مدنی به عنوان یک تعهد قابل پی گیری می باشد....
نظر به اینکه اصل تعهد، تکمیل ساختمان میباشد و مطابق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، محکومله یا تکمیل ساختمان را زیر نظر اجرا انجام میدهد و یا اخذ وجوه مربوط به ساختمان به عمل میآید، درهرحال الزام ...
نظریه شماره 7/2056 اداره حقوقی قوه قضائیه بشرح ذیل الذکر از سوی اعضاء هیأت عالی مورد تأیید قرار گرفت. آن مقدار از نفقه که برای حفظ و سلامت حمل ضرورت داشته باشد (که تشخیص آن با دادگاه است) با لحاظ ملا...
با لحاظ ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تکالیف قضات در لزوم اتخاذ تصمیم در خصوص رد اموال ناشی از جرم و قوانین خاص حاکم بر قضیه نظیر ماده 690 قانون تعزیرات مصوب 1375 و ماده یک قانون تشدید ...