نشستهای قضایی
نمایش 10 از 247 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 247 نتیجه • فیلترها فعال هستند
بر اساس ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری امور حسبی، کشف و تعقیب و تحقیق که از وظایف خاص دادسرا و دادستان بوده به رئیس حوزه قضایی بخش تفویض و محول شده است. دلیل قطعی و نص قانونی برای لزوم تایید رئیس حوز...
هر چند که شرط توارث در عقد نکاح منقطع مورد اختلاف فقهای امامیه است ولیکن از آنجاییکه مطابق مواد 940 و 1077 قانون مدنی در نکاح منقطع برخلاف نکاح دائم، اصولاً توارث وجود ندارد، لذا شرط توارث در عقد نکا...
در صورتی که ملکی به موجب توقیف از مراجع قانونی بازداشت شده باشد، امکان صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک با تصریح این که این دستور به بازداشت گذشته ملک تسری ندارد و مانع اجرای آن نمی شود، و...
با توجه به ماده 7 قانون حمایت خانواده، دادگاه با صدور دستور موقت میتواند در طول 6 ماه با تعیین زمان و مکان ملاقات بارها نسبت به انجام ملاقات تعیین تکلیف نماید. لیکن با توجه به قسمت ماده 7 آن قانون پس...
1ـ همان¬طور که در جلد دوم تحریر¬الوسیله امام خمینی (ره) در مسئله شماره 9 در باب مصاهره آمده اجازه موضوع بحث مانند اجازه فضولی است که در هر دو مفهوم اذن و اجازه قابلیت اعمال دارد. بنابراین، ممکن است قب...
در صورت وجود اختلاف و لزوم طرح دعوا علیه سایر ورثه، با توجه به ذی¬نفع بودن خواهان در موضوع و رعایت غبطه و مصلحت صغیر به نظر میرسد طرح دعوا از ناحیه خواهان علیه صغیر محجور و مادر متوفیٰ و تقاضای محکوم...
با توجه به ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی موضوع اعتراض شخص ثالث باید به حقوق شخص ثالث خللی وارد نکرده باشد تا قابلیت استماع را داشته باشد. در موضوع سؤال که صدور...
نشست قضایی (5) مدنی: نظر به اینکه بعد از صدور حکم قطعی معلوم گردیده سند رسمی ملک به نام محکومٌعلیه نمیباشد (مالک رسمی نیست) لذا در این وضعیت حکم قطعی اجرا نمی¬شود مگر اینکه محکومٌله به استناد رأی...
چنانچه زوج به اتهام قتل عمدی در دادگاه کیفری استان به قصاص محکوم شود و حکم هم قطعی شده باشد و متهم به عنوان تأمین دو سال تحت قرار بازداشت موقت باشد، درخواست طلاق تحت عنوان عسر و حرج قابل پذیرش است. و...
مستفاد از تبصره الحاقی به ماده 80 و ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت صادر شده از سوی دادگاه محکوم به رعایت مواعد مقرر در دادسرا میباشد. بالنتیجه نظریه اکثریت مورد تایید است....