نشست‌های قضایی

در فرض سؤال نظریه اقلیت مورد تأیید هیأت عالی است؛ با این توضیح که مطابق مادۀ 80 نظام‌نامه قانون وکالت «شرکت در مدعی‌به» ممنوع است، اگر چنانچه در قراردادی قید شود، بیست درصد یا متراژ یعنی از ملک موضوع ...

آنچه که بین وکیل و موکل تنظیم می‌شود سند عادی است؛ لهذا موضوع سوال جعل در سند عادی محسوب می‌شود؛ نتیجتاً به صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده می‌شود....

در فرض سؤال، وکالت‌نامه قابل پذیرش است و ماده 34 ق.آ.د.م دلالتی بر عدم پذیرش چنین وکالت‌نامه‌ای ندارد؛ لیکن درصورتی‌که مستندات دادخواست تجدیدنظر ناقص باشد، دادگاه تجدیدنظر اختیار رد دادخواست را ندارد؛...

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده وکالت وکیل سوم قابل پذیرش نیست، مگر آنکه دلیلی بر عزل وکلای سابق ارائه شود....

قراردادهای وکالت که بین وکیل و موکل تنظیم می گردد، تابع عمومات قواعد عقد وکالت است؛ لذا شخص می تواند به صورت عام (برای کلیه مراجع اداری، قضایی و ... و همچنین کلیه دعاوی) وکالت دهد؛ یا در موضوع یا پرون...

صرف تنظیم وکالت¬نامه اعم از این‌که شرط غیرقابل عزل را دارا باشد یا نباشد مقید انتقال مالکیت موضوع وکالت نخواهد بود و لذا وکالت¬نامه بلاعزل نمی‌تواند جایگزین عقد بیع باشد. لیکن ممکن است با دلایل و قرائ...

وکیل دادگستری در وکالتنامه تنظیمی باید حدود اختیارات خود و دفاع از دعوا و حق شرکت در مراحل رسیدگی را مـنعکس کند. خصوصاً باید حق شرکت در دعاوی مطروحه در دیوان عالی کشور کـه از موکـل کسب کرده است در وک...

مطـابق مقـررات مـاده 33 قـانون آیـین دادرسـی دادگاههـای عمـومی و انقـلاب در امـور مـدنی، وکـلای متـداعیین بایـد دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر شده است. ل...

1ـ ماده 793 قانون مدنی مصرح است که راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد لیکن معامله ملکی که در رهن است به شرط رعایت حقوق مرتهن بلامانع است زیرا حق مرتهن نسبت به عین مرهونه حق عینی اس...