نشست‌های قضایی

الف: به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب 1/ 2/ 1392 مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده ۱۴۳ قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کی...

در خصوص محجور امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ممکن نیست، نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح می باشد....

هرچند با توجه به فرض سؤال بنظر می رسد (الف) که راننده خودرویی درحال ترک صحنه بوده است مرتکب تقصیر قابل استناد در ایراد صدمه بدنی به شخص (ب) نشده است و ورود صدمه به (ب) منتسب به شخص خودش است ولیکن با ...

در صورتی که تفسیر حکیمانه موجب تحمیل بیشتر مجازات به متهم گردد امری غیر صائب می‌باشد اگرچه ایراد نظر اقلیت در خصوص قابل گذشت بودن تصرف املاک و اراضی متعلق به دولت در صورت تکرار جرم صحیح می‌باشد معهذا ...

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی موجه و مورد تأیید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 7/95/326 مورخ 1395/2/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل الذکر مؤید این استنتاج م...

اولاً ماده 473 منطوقاً ناظر به عمل مأموری است که مطابق مقررات به انجام وظیفه پرداخته و عمل مطابق قانون او، موجب فوت یا صدمه بدنی شده است، ثانیاً مفهوماً بر عدم مسئولیت مامور در پرداخت دیه دلالت دارد. ...

با توجه به رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 99/10/4 پرداخت دیه بر عهده بیت المال خواهد بود نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌شود....