نشست‌های قضایی

اراضی مذکور در فرضی هم که قابلیت کشت نداشته باشد مجوز مباح بودن تغییر کاربری نخواهد بود. نتیجتاً نظریه اکثریت صائب اعلام می شود....

با توجه به قانون حفظ کاربری زراعی و باغها در جرائم موضوع قانون، سازمان جهاد کشاورزی شاکی محسوب نمی شود و طبیعتاً چون صرفاً اعلام کننده است حق تجدیدنظرخواهی ندارد، نتیجتاً نظریه اتفاقی در حد این استنتا...

فرض پرسش امری موضوعی بوده که تشخیص آن و تطبیق با حکم قانونی بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است که حسب مورد با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه صورت می پذیرد....

بنا به نص صریح تبصره 2 ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال 1385 ماموران وزارت جهاد کشاورزی (سازمان مدیریت امور اراضی کشور) موظفند با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش، ض...

هرچند نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان ساری با اصول و قواعد عام حاکم بر حقوق کیفری و قوانین جاری ناظر بر اجرای احکام کیفری مانند ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 سازگار است اما در خصو...

نظریه اکثریت هیات عالی: مرجع رسیدگی به عنوان مجرمانه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی محاکم کیفری 2 یا دادگاه عمومی بخش می‌باشند و مقدمه قلع و قمع بنا و مستحدثات در این خصوص محکومیت قطعی مرتکب به مجاز...

نظریه شماره 7/97/160 مورخ 1397/2/4 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر در خصوص موضوع سوال مورد تایید اعضاء هیئت عالی می باشد ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، فاضلاب، تلفن و گا...