نشست‌های قضایی

چنانچه دادگاه نتواند بدون نظریه کارشناسی و حتی با سوگند، میزان خسارت را تعیین کند، قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید و صدور قرار ابطال دادخواست به لحاظ عدم پرداخت هزینه کارشناسی از سوی خواهان، آمره اس...

1- هرچند با لحاظ مواد 155 و 156 قانون آ.د.ک، اصولاً ارجاع به کارشناس رسمی در ابتدا با تعیین یک نفر کارشناس صورت می‌پذیرد اما تشخیص اینکه مراتب جهت کارشناسی به یک یا چند نفر کارشناس (به تعداد فرد) ارجا...

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/97/1105 مورخ 97/4/19 بشرح زیر مورد تائید اعضای هیأت عالی است، تأمین دلیل مطابق ماده 155 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 برای حفظ دلیل است و تشخیص در...

در فرض سوال، به استناد ماده 18 قانون کارشناسان، با وجود کارشناس رسمی دادگستری در حوزه قضایی و فقدان موانع قانونی یا موارد ردّ کارشناسی، ارجاع امر به کارشناس خبره وجهه قانونی ندارد؛ بنابراین نظریه اکثر...

در فرض سوال، اگر دادگاه بتواند بدون انجام کارشناسی با استفاده از سایر دلایل رأی صادر کند، نیاز به ارجاع امر به کارشناسی نیست و اگر نتواند بدون ارجاع به کارشناس رأی صادر کند، مطابق ماده 259 قانون آیین ...

با توجه به اینکه هیأت کارشناسی با تعیین قیمت پایه اظهارنظر نموده، مطابق ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی اگر موارد رد در احراز کارشناسان باشد، منجر به ابطال نظریه کارشناسی هیأت نمی‌شود؛ مضافاً برابر مو...