نشست‌های قضایی

اولاً مستفاد از تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کارشناسی از جمله قرائن و امارات موجه علم برای قاضی می‌تواند محسوب گردد، بنابراین استناد قاضی به نظریه کارشناسی که دارای موضوع و جهات واحد ب...

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/97/1105 مورخ 97/4/19 بشرح زیر مورد تائید اعضای هیأت عالی است، تأمین دلیل مطابق ماده 155 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 برای حفظ دلیل است و تشخیص در...

در فرض سوال، به استناد ماده 18 قانون کارشناسان، با وجود کارشناس رسمی دادگستری در حوزه قضایی و فقدان موانع قانونی یا موارد ردّ کارشناسی، ارجاع امر به کارشناس خبره وجهه قانونی ندارد؛ بنابراین نظریه اکثر...

در فرض سوال، اگر دادگاه بتواند بدون انجام کارشناسی با استفاده از سایر دلایل رأی صادر کند، نیاز به ارجاع امر به کارشناسی نیست و اگر نتواند بدون ارجاع به کارشناس رأی صادر کند، مطابق ماده 259 قانون آیین ...

با توجه به اینکه هیأت کارشناسی با تعیین قیمت پایه اظهارنظر نموده، مطابق ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی اگر موارد رد در احراز کارشناسان باشد، منجر به ابطال نظریه کارشناسی هیأت نمی‌شود؛ مضافاً برابر مو...

هیچ یک از موارد مذکور در ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری از مصادیق جعل مادی نیست. در نتیجه با وصف تحقق سایر شرایط مذکور در ماده مرقوم عمل کارشناس جعل مفادین تلقی و منطبق با ماده ۵۳۴ قانون مجازات...

نظریه شماره 7/97/108– 25/ 2/ 98 اداره کل حقوقی قوه قضائیه بشرح زیر مورد تایید اعضاء هیأت عالی است: ( اولا- هر چند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظ...