نشست‌های قضایی

1- احراز تقصیر با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. 2- هرکس که براساس تحقیقات قضایی مقصر حادثه کاری شناخته شد مسئولیت کیفری داشته فلذا عدم وجود قرار داد مانع تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی نیست....

نظریه اکثریت کاملاً درست می‌باشد و رفتار کارگر با تعریف مندرج در ماده 494 قانون مجازات اسلامی ( مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود ) انطباق دارد و رفتار کارفرما با تعریف مندرج در...

جرم انگاری در خصوص کارفرمای ممتنع از اجرای حکم ابقاء کارگر، بقاء صلاحیت، اجرای احکام مدنی در این خصوص را زائل نمی‌کند نتیجتاً نظریه مستدل اتفاقی همکاران مورد تایید است....

نشست قضایی (8): نیم عشر اجرایی موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام، مختص احکام دادگاه‌های دادگستری است و چون تصمیم هیأت حل اختلاف بین کارگر و کارفرما حکم قضایی تلقی نمی‌شود، دریافت نیم عشر دولتی برای اجر...

مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی مـدنی مصـوب سال 1379، رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مـورد در صـلاحیت دادگـاه عمومی است، مگر در مواردی که قـانون، مرجـع دیگـری تعیـین کـرده باشـد. مطـابق مقررات قانون کار،...

مطابق ماده 39 قانون تـأمین اجتمـاعی، مصـوب 1354 بـا اصلاحات بعدی، کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد و هرگاه کارفرما از ارایه اسـنا...