نشست‌های قضایی

امکان مشارکت بین شخص دولتی و شخص عادی در ارتکاب بزه جعل سند رسمی متصور است. آن چه در مانحن فیه مهم است باید در حین تعیین مجازات هر شخص، وفق ظرف قانونی مربوطه (مواد 532 یا 533) قانون مجازات اسلامی بخش ...

با توجه به اقدامات معموله از سوی متهمان در فرض پرسش که ارتکاب جرم اختلاس از طریق جعل سند بوده است با لحاظ تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 اتهام کارکنان...

با توجه به اینکه دهیار از مأمورین خدمات عمومی است و دهیاری نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شود رشوه گرفتن دهیار از مصادیق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است....

بر اساس اصل اصیل برائت و تفسیر مضیق قوانین عمل مرتکب فاقد وصف مجرمانه می باشد....

نظریه اکثریت که کارمند ناآگاه به موضوع را در حکم آلت فعل بلا اراده دانسته و فرد غیر کارمند فاعل معنوی تلقی کرده و جعل را مفادی دانسته مورد تأیید است. (ماده ی 534 قانون تعزیرات) البته ارائه اطلاعات خل...

طبق ماده 32 ق.آ.د.م به منظور تسهیل طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها ...

نشست قضایی (3) مدنی: ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی دلالتی بیش از این ندارد که در فرض معرفی حقوق کارمندان دولت جهت اجرای حکم صرفاً نصاب معینی از آن قابل توقیف است. به این ماده در مقام منع توقیف سایر ا...