نشست‌های قضایی

مطابق ماده 157 قانون کار رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی یا جمعی بین کارگر و کارفرما، در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما می‌باشد؛ لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی نبوده و نظری...

احراز رابطه کارگری بین کارگر و صاحب‌کار ملاک انتساب تقصیر نیست، احراز تقصیر نیازمند وجود رابطه سببیت بین حادثه و فعل صاحب‌کار می‌باشد لذا در فرضی که صاحب‌کار این مسئولیت را به پیمانکار سپرده باشد تقصی...

نظریه اکثریت کاملاً درست می‌باشد و رفتار کارگر با تعریف مندرج در ماده 494 قانون مجازات اسلامی ( مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود ) انطباق دارد و رفتار کارفرما با تعریف مندرج در...

مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی مـدنی مصـوب سال 1379، رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مـورد در صـلاحیت دادگـاه عمومی است، مگر در مواردی که قـانون، مرجـع دیگـری تعیـین کـرده باشـد. مطـابق مقررات قانون کار،...

مطابق ماده 39 قانون تـأمین اجتمـاعی، مصـوب 1354 بـا اصلاحات بعدی، کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد و هرگاه کارفرما از ارایه اسـنا...

با توجه بـه اینکـه در مـاده 1 قـانون نحـوه اجـرای محکومیت‌های مالی آمده است: «هرکس به موجب حکم دادگـاه بـه پرداخـت جزای نقدی محکوم گردد» و همچنین در ماده 2 مقرر است: «هرکس محکوم به پرداخـت مالی به دی...

در متن سؤال، نوع رابطه استخدامی فرد بسـیجی بـا بانـک مشخص نشده است، در صورتی‌که رابطه استخدامی موردنظر مشمول مقررات قانون کار باشد چنانچه در مقدمه قانون دیوان عدالت اداری تصریح شده دیوان مزبور، به شکا...