نشستهای قضایی
نمایش 10 از 734 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 734 نتیجه • فیلترها فعال هستند
به صراحت ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی و باغات مصوب 1374 که اخذ هشتاد درصد عوارض را مترادف با جزای نقدی و حبس و تعیین میزان آن را تا سه برابر ارزش روز ملک در اختیار دادگاه گذاشته است و برابر عمومات ...
اجرای احکام کیفری از جمله اجرای حکم حبس موضوع ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 باید به وسیله اجرای احکام کیفری و ضابطین دادگستری به موقع اجرا گذاشته شود . اجرای احکام موظف است این حکم را به فو...
اصولاً تغییر کـاربری اراضـی زراعـی تـابع مقـررات خاصی است و تغییر آن با کمیسیونی است که برای این کار تعیین شده است. با این مقدمه اگر کسی کاربری زمین را تغییر دهد وزارت جهـاد کشـاورزی عـلاوه بـر اخـذ ع...
مطابق ماده 1115 قانون مدنی، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای او باشد، زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند، و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منز...
در سؤال مطرح شده نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه نیست و با درخواست شاکی برای تأمین خواسته و در جرایم سرقت برای رد مال یا مثل و قیمت، دادگاه تکلیف در انجام آن دارد....
با توجه به مقررات ماده واحده قانون اختصاص تعـدادی از دادگاههای موجود بـه دادگـاههـای موضـوع اصـل 21 قـانون اساسـی (دادگـاه خانواده) صلاحیت دادگاههای خانواده منحصراً همان سیزده مـورد مطـرح در مـاده واح...
چنانچه پرونده کیفری مطرح و قابل رسـیدگی باشـد بـرای مطالبه دیه، دادن دادخواست لازم نیست، ولی چنانچـه پرونـده کیفـری مطـرح نشده و یا به جهت قـانونی نظیـر فـوت مـتهم قابـل رسـیدگی نباشـد، بـرای مطالبـه،...
واژگون شدن اتومبیل به علت نقص فنی (قفل شدن فرمان اتومبیل ناشی از ساخت کارخانه آن) صورت گرفته است لکن متن سؤال مبهم و نادرست است معلوم نیست اتومبیل مورد نظر تا زمان وقوع حادثه چه مسافتی را پیموده است؟ ...
بر حسب مقررات ماده 227 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی که از دادگاه کیفری رأی قطعـی بـه جعلیت یا اصالت سندی صادر شود این رأی برای دادگاههای دیگر لازم الاتباع است. حتّـ...
قرارتأمین خواسته یی که در دادسرا (توسـط بـازپرس یا دادستان) صادر میشود براساس قانون اجرای احکام مدنی به مرحله اجـرا در میآید.اساساً این موضوع از امور مدنی اسـت و اسـتثناء بـه بـازپرس (و دادسـتان) اخ...