نشست‌های قضایی

ضابطان در جرائم مشهود تکلیف اقدام قانونی دارند، اعم از جرم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت، مع الوصف تعقیب و تفهیم اتهام منوط به شکایت شاکی خصوصی است....

مطابق ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 "بزه دیده" شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد؛ بنابراین هر شخص که در وقوع جرم متضرر گردیده است، ذینفع در شکایت و شاکی محسوب می گردد و لذا ...

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 1119/96/7 مورخ 96/5/17 به شرح زیر مورد تائید اکثریت اعضاء هیات عالی نشست قضایی است. مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، منصرف از مقررات مربوط به تعلیق اج...

اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری احصا گردیده و جرم خیانت در امانت در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفته است....

با تذکر به اینکه مقررات ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 منصرف از فرض سئوال است، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان دیواندره موجه و مورد تأیید است....

نظریه اداره حقوقی به شماره 385/98/7 مورخ 4/4/1398 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است در قوانین، ادارات و سازمانهای دولتی در برخی موارد فقط اعلام کننده جرم هستند، یعنی مکلف به اعلام موضوع جرم به...

نظر اکثریت که صرف شکایت انتظامی را موجب تعقیب کیفری در جرائم قابل گذشت ندانسته مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است....