نشست‌های قضایی

به نظر می‌رسد که قانونگذار، تخریب اموال متعلق به دولت را در صورتی‌که مورد استفاده عموم قرار بگیرد. جرم انگاری نموده و تعلق آن به دولت به نحو مطلق کافی برای تعقیب بدون شکایت نیست....

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بوشهر مورد تأیید است و اضافه می‌شود که اصولاً عین موقوفه در مالکیت عمومی نمی‌باشد بلکه منافع آن ممکن است عاید عموم شود....

نظریه اداره حقوقی 7/99/884 مورخ 99/6/26، «شرط یا شرایطی که برای قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم از سوی مقنن به طور خاص در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مقرر شده است در خصوص کلیه کسانی که ...

صرفاً در صورت شکایت شاکی نسبت به مرتکب جرم در جرایم قابل گذشت می‌توان مشتکی‌عنه را تعقیب نمود....

با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل گذشت مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و لحاظ این که در ماده 104 اصلاحی یاد شده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تع...

با توجه به اینکه دادگاه باید شرایط تحمیل مجازات از جمله بیم تجری مرتکب و اخلال در نظم و ... را احراز نماید؛ تشکیل جلسه رسیدگی و انجام تشریفات آن ضروری است و از ناحیه متهم و شاکی، رأی دادگاه قابل فرجام...

تا زمانی که حکم حجر بر محجور باقی است، گذشت وی در جرایمی که متضمن امور مالی است مؤثر در مقام نمی‌باشد....

عین مستاجره در ادبیات حقوقی متعلق به مستأجر محسوب نمی‌شود، او مالک منافع است در محدوده زمانی اجاره، ملک متعلق به دولت می‌باشد و عنصر مادی جرم تصرف عدوانی ایجاد آثار تصرف در ملک متعلق به غیر است....