نشست‌های قضایی

بنظر می‌رسد رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م صرفاً در خصوص احکام غیابی بوده و به ماده 23 قانون اصلاحی صدور چک و اجرائیه صادره تسری ندارد نتیجتاً اخذ تامین ضروری نمی‌باشد....

در فرض سؤال نظریه اقلیت مورد تأیید هیأت عالی است؛ با این توضیح که مطابق مادۀ 80 نظام‌نامه قانون وکالت «شرکت در مدعی‌به» ممنوع است، اگر چنانچه در قراردادی قید شود، بیست درصد یا متراژ یعنی از ملک موضوع ...

با توجه به حکومت اصل برائت بر تمامی مراحل رسیدگی کیفری به گونه‌ای که در اصل 37 قانون اساسی و ماده 40 قانون آئین دادرسی کیفری تبلور یافته است و بر همین اساس به موجب ماده 168 قانون اخیر حتی احضار افراد ...

در صورت عدم واخواست سفته و اقامه دعوا بر اساس آن، با توجه به ماده 249 قانون تجارت، یک سند عادی تعهد و اقرار به دین است و در مورد چک‌های صیادی در صورت عدم ثبت در سامانه صیادی، اساساً صدور چک محقق نشده ...

با توجه به اطلاق ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، اسناد هویت یا مالکیت (اعم از رسمی و عادی) موضوع استعلام نیز در صورتی که به صورت امانت در «ید» امین قرار گرفته باشد و وی پس از امتناع ...

در جرائم مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر، چه در اوقات ادا...

در فرض سوال مشخص نشده با یک اقدام موضوع هم زنای محصن است و هم زنای به عنف و یا با دو اقدام نسبت به دو نفر جداگانه درصورتی‌که این اقدام نسبت به یک زن و در یک واقعه بوده مشمول تبصره 2 ماده 132 خواهد بود...