نشست‌های قضایی

دستگاه‌های دولتی در محـاکم عمـومی و شـعب دیـوان عدالت اداری نمی‌توانند از آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار شکایت کنند و بنا به منطوق رأی وحدت رویه 1406 -1374/8/15، دیوان عدالت اداری احاله اجرای آرای مراج...

هر چند در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر و بند (5) آن در صورتی‌که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون تنظیم نشده باشد را از مواردی که از شمول مقررات قانون روابط موجر و ...

نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به صراحت ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به‌ عنوان مال محکومٌ‌علیه وقتی جایز است که محکومٌ‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا ...

با استفاده از مناط مواد 1 و 331 قانون آیین دادرسی مـدنی قابل اعتراض بودن حکم رشد احراز میشود، لیکن در مورد نصب قیم برخلاف عزل قیم، باید قایل به قطعیت بود. به این معنا که در درخواست های اثبات رشد و عزل...

با توجه‌ به ‌رأی‌ وحدت رویه شماره 647 ـ 28/10/1378 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به این مضمون: «منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376، با توجه به‌ عبا...

1- آنچه در طرح این دعاوی ضروری است اقامه دعوای مدعی علیه کسی است که سند مالکیت به نام اوست و او باید محکـوم بـه انتقـال و تنظـیم سـند رسمی شود، لذا لزومی به اقامه دعوا علیه ایادی واسطه دیده نمیشود. ...

مقررات مربوط به صدور گواهی عدم امکان سازش و مدت اعتبار آن از جمله قوانین شکلی بوده و عطف به ماسبق می‌شوند. طلاق‌هایی که بر اساس قوانین سابق واقع شده، قضایایی بوده‌اند که وفق مقررات حاکم بر زمان وقوع خ...

به موجب تبصره ذیل ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالـت دادگستری مصوب 1376/1/17 کارآموز وکالت قبل از اخـذ پروانـه وکالـت حـق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آن دیوان عالی کشور است را ندارد. گ...

با توجه به مقررات ماده 149 قانون اجرای احکام ، کیفیت قضیه روشن است. در صورتی‌که اموال محکومٌ¬‌علیه با وجود تعدد محکوم‌ٌلهم، زائد بر مطالبات طبقه اول باشد، طلبکاران طبق حکم صادره، طلب خود را از مال محک...