نشست‌های قضایی

با عنایت به مفاد ماده 115 قانون آئین دادرسی مدنی دایر به اینکه دادگاه بدون اخطار به طرف به دلایل رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید، نحوه تحریر ماده مرقوم مستند رسیدگی در وقت فوق العاده می باشد. لذا مجوزی ...

باتوجه به ماده 20 قانون کیفری و نظر به اینکه شرکت‌های تعاونی، تجاری محسوب می‌گردد لذا تابع عمومات بود و مقررات ورشکستگی نیز در مورد آنها مجری می‌باشد؛ مضافاّ این که مطابق بند 6 ماده 54 قانون بخش تعاو...

مستند به ماده 36 و بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرایم اقتصادی در قانون اخیر الذکر احصا شده و تحصیل مال به طریق نامشروع با هر نصابی، جرم اقتصادی نمی باشد....

1- به استناد تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون چک، دادگاه صادر کننده حکم اصلی صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بوده و 2- با توجه به اینکه خواسته خواهانه مطالبه وجه نقد ...

ضمن تایید نظریه اتفاقی ؛ بدیهی است در صورت تعدد مجازات (حبس و شلاق و جزای نقدی...) اولویت بر آن است که مدت بازداشت قبلی از مدت حبس کسر می گردد و سپس سایر مجازات ها محاسبه و کسر می گردد....

همچنان که دادگاه می تواند اجرای کلیه مجازات ها را هنگام صدور حکم معلق نماید، این اختیار را نیز دارد که بعد از صدور نیز اجرای دیگر مجازات ها را یکی از آنها یا بخش باقی مانده را با تحقق شرایط مقرر در ما...

تعبیر مال در مقررات جزایی با توجه به استقلال حقوق کیفری، باید مطابق معیارهای عرف و رفتار جامعه سنجیده شود. کالایی که در جامعه خرید و فروش می‌شود قطع نظر از حرمت استفاده یا موانع قانونی ورود و استفاده ...

اوّل اینکه ربا در فقه اسلامی و حقوق ایران به دو دسته ربای معاملی و ربای قرضی تقسیم می‌شود: ربای قرضی: در هر نوع قرض، شرط زیاده بر اصل مال، ربا محسوب می‌شود . ربای معاملی: معامله جنس های مکیل و موزون ...

نظر اکثریت مورد تایید است...