نشست‌های قضایی

در فرض سوال قصد و نیت خریدار قابل احراز نیست، چنانچه با بررسی قضایی مشخص شود قصد او خرید کالا نبوده و کشاندن وی به محل و اقدام به رفتن به محل استقرار دستگاه خود پرداز را می‌توان کلاهبرداری تلقی کرد ول...

در صورت صدور قرار تاخیر اجرای حکم یا قرار توقیف اجرائیه، وضعیت بایستی در همان حال باقی بماند و مجوزی در رفع اثر از توقیف و آزاد نمودن مال توقیف شده وجود ندارد، لذا نظریه اکثریت تایید می‌شود....

قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمت کشوری، دستگاه‌های اجرایی کشور را به چهار دسته تقسیم می‌کنند: وزارتخانه، موسسه دولتی، شرکت دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری) بر اس...

در فرض سوال، نظریه اکثریت مطلوب است، با این توضیح که ابتدا پرونده به لحاظ تجدیدنظرخواهی برخی از اصحاب دعوا، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و پس از اظهارنظر و اصدار رأی دادگاه تجدیدنظر و اعاده آن به د...

چنانچه اقدام موضوع سوال به صورت مستمر انجام گردد و داده محتوای بارگذاری شده علیه نظام جمهوری اسلامی و یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام باشد رفتار مرتکب از مصادیق ماده 500 قانون مجازات اسلامی ...