نشست‌های قضایی

رأی دادگاه نخستین در مقام رسیدگی به اعتراض اصولاً قطعی است. مگر در موارد مذکور در قسمت اخیر ماده 273 آئین دادرسی کیفری بنابراین دادگاه در غیر مورد مذکور در مواجهه با چنین اعتراضی مواجه با تکلیفی نیستن...

حسب ماده 454 ق.آ.د.م کلیه دعاوی و اختلافات قابل ارجاع به داوری می‌باشد مگر مواردی که صراحتاً منع شده باشد و دعوی ابطال سند مالکیت از موارد منع رسیدگی داور نبوده لذا داور صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد...

باتوجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت اشاره شده در فرض استعلام با فرض وقوع با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شرط احراز شرایط...

با عنایت به ماده 451 قانون مجازات اسلامی پدر از دیه ارث نمی‌برد و شکایت را باید خواهر ابی مطرح کند تا دیه را ارث ببرد ولی در خصوص سایر اموال تنها ورثه پدر است....

با توجه به اصل غیر قابل‌گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل‌گذشت مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و لحاظ این‌که در ماده 104 اصلاحی یاد شده، شرط قابل‌گذشت بودن بزه سرقت از حیث تع...

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان یزد مورد تایید است و اضافه می‌شود که اصولاً تعیین تکلیف نسبت به اشیای موضوع جرم براساس مقررات ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری باید توسط مرجعی صورت پذیرد که پر...