نشست‌های قضایی

درصورتی‌که دادگاه بدون ورود به ماهیت امر به صورت شکلی مبادرت به صدور قرار نهایی و مختومه نمودن پرونده نماید، تکلیفی به تعیین بهای خواسته و هزینه دادرسی ندارد و در فرض سؤال نظریه اکثریت مطلوب است....

در فرضی که ارتکاب جرم انتقال مال غیر با تنظیم سند رسمی وقوع یافته باشد با توجه به ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه رسیدگی کننده در خصوص سند مز...

نظریه اداره حقوقی به شماره 7/97/2657 مورخ 1397/9/26 مورد تأیید اکثریت اعضای هیأت عالی قضایی به شرح زیر قرار گرفت : در تعدد جرائم موجب تعزیر، دادگاه مکلف است مجازات هر یک از جرایم را بر اساس ماده 134 ...

در فرض سوال نظریه اکثریت مورد تایید است. چون طبق ماده 26 ق.آ.د.م مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد و در زمان تقدیم دادخواست با توجه به خواسته دعوی استرداد لاشه‌ی چک، دادگاه صلاحیت رسیدگی به هر ...

با توجه به ماده 144 قانون مجازات اسلامی برای تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب جرم احراز گردد لذا در فرض سوال موضوع می تواند از مصادیق ماده 122 قانون مجازات اسلامی...

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان رامسر موجه و مورد تأیید است ضمناً نظریه مشورتی شماره7/7681 ـ 74/11/5 ـ اداره کل حقوقی به شرح زیر مؤید این استنتاج است. 1ـ درست است که جعل عبارت است از ساختن ن...

باتوجه به این که در بند ب ماده 113 قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادی مصوب 14/12/95 امکان توقیف اموال که همان تامین خواسته است، پیش بینی شده و در خواست تامین خواسته در دادگاه به لحاظ این که موعد طرح و ق...

نظریه اتفاقی مورد تائید هیات عالی می‌باشد....