نشست‌های قضایی

قانون‌گذار در فراز پایانی ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، منتقل‌الیه عالم به انتقال مال توسط محکوم‌علیه با انگیزه فرار از ادای دین و پرداخت محکوم‌به را در حکم "شریک جرم" تلقی و با تحقق آن ص...

تسری مقررات بند "ت" ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، به غیر از وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت موجه نبوده؛ نتیجتاً به صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود....

نظر به اینکه رسیدگی به یک رفتار مجرمانه و صدور حکم در خصوص آن، موضوع را در شمول عنوان اعتبار امر مختوم قرار می‌دهد تا بقاء قانونی رأی موصوف امکان رسیدگی مجدد جایز نیست؛ نتیجتاً نظریه اکثریت در حد این ...

در فرض سوال اجرای حکم نسبت به حق محکوم‌له محجور (وصول و ایصال محکوم‌به) مستلزم درخواست ولی قهری یا قیم و ... و یا پایان محجوریت محکوم‌له و تقاضای او می‌باشد؛ در هر حال رأی دادگاه مطابق ماده 1287 قانون...

اولاً مستنبط از مواد 14، 15، 107، 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و با عنایت به اطلاق عبارت "تأمین خواسته" در کلیه‌ مراجع قضایی بسته به نوع دعوای مذکور در جدول تعرفه‌های خدم...

آنچه که در ماده 734 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال 88 آمده تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد و یا وارد کردن متقلبانه داده به داده‌ای قابل استناد جعل رایانه‌ای محسوب شده است نتیجتا...

مقدمه اعمال ماده 483 آئین دادرسی کیفری وجود شاکی خصوصی و ایضاً گذشت وی پس از قطع شدن حکم می‌باشد و این حکم شامل موردی که شاکی خصوصی در پرونده نباشد نمی‌گردد بنا به مراتب نظریه اکثریت در حد این استنتاج...