نشست‌های قضایی

نشست قضایی (1) مدنی: دلیلی بر تعطیل اجرای حکم وجود ندارد و هر یک از احکام در جای خود باید اجرا شود و به نظر می‌رسـد که هر تقسیط، ناظر به حکم خاص خود باشد. با این توضیح که در صورت وحدت محکومٌ¬له، آخرین...

ماده 455 قانون مدنی ناظر به موردی است که مشتری، رأساً مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد. ماده مرقوم خارج از شمول مورد سؤال است و توقیف و بازداشت ملک موصوف از ناحیه طلبکار، مغایر با حقوق مقدم مصالح بوده و ...

نشست قضایی (4): با توجه به مواد 106، 138 و 140 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و فروش سهم مشاعی ملک، جایز و بلامانع است....

با توجه به ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/76 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ، معاملات مالک نسبت به مال مرهونه صرفاً در صورتی‌که منافی حق مرتهن باشد نافذ خواهد بود. لذا اولاً ـ چنی...

با توجه به مواد 248، 249 و 250 قانون امور حسبی، رسیدگی دادگاه در دعوی مطالبه طلب مورث به طرفیت ورثه به نحوه اقدام وراث نسبت به ماترک برمی¬گردد؛ به این نحو که: 1ـ اگر ورثه رد ترکه داده باشند، مسئولیتی...

با توجه به ماده 868 قانون مدنی که به موجب آن «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود؛ مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه متوفی تعلق گرفته» انتقال مال الارث به ورثه با وجود دین صورت نمی پذیرد...

از آنجایی که پس از انقضای مدت اجاره، موجر می‌تواند تقاضای صدور حکم تخلیه مورد اجاره را به علت انقضای مدت یا صدور دستور تخلیه را حسب مورد بنماید، در این صورت پس از ایداع مبلغ ودیعه به نفع مستأجر این مب...

نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به ماده 36 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی‌ بر این‌که وکیل در دادرسی در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکومٌ¬به و ...

نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی و با وجود این‌که بعد از توقیف، هرگونه نقل و انتقالی قانوناً ممنوع و فاقد آثار حقوقی خواهد بود، صرفاً چنان‌چه به هر دلیلی بعد از توقی...