نشست‌های قضایی

با توجه به فلسفه وضع تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی که با وجود اطلاق و عموم ماده 336 قانون مدنی تصویب شده است (مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام 23/10/1385) نظر اقلیت که منطبق با تبصره مزبور است تأیید می‌شود...

اتفاق‌نظر اعلام شده موجه و صائب است؛ زیرا پس از صدور حکم قطعی و اجرای آن، در صورتی‌که وجهی از بابت حقوق قانونی زوج در پرونده به حیطه وصول درآید، آن وجه به مثابه مال زوج و متعلق حق او قابل استیفا از نا...

با توجه به این‌که در قانون صدور چک، صدور چک بدون تاریخ فاقد وصف کیفری قلمداد شده است؛ لذا به نظر می¬رسد صدور چک بدون تاریخ رافع مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس و ضامن نبوده و چون به هر تقدیر صادرکنندۀ چک ...

نظر به این‌که ثابت شدن شرایط تحقق مطالبه اجرت‌المثل در دادگاه الزامی است لذا با توجه به تفصیل نظر‌های اعلام شده و مقدمه آن، نظر اخیر نتیجتاً منطبق با موازین قانونی بوده و تأیید می‌شود....

همان¬گونه که اکثریت استدلال کرده¬اند از قانون مدنی (ماده 1043 قانون مدنی) و فتاوی فقهای شیعه بطلان عقد بدون اذن ولی استفاده نمی¬شود. اذن بعدی ولی، عقد را از ابتدا تصحیح می¬کند و در صورت مخالفت وی و غی...

نظر به این‌که در حیات مورث، مالی تحت عنوان ارث قانوناً قابل تصور نیست و سهم¬الارث بعد از فوت و آن هم بعد از انجام امر تصفیه نسبت به ماترک تعلق می‌گیرد؛ لذا آنچه در زمان حیات مورث به احد از فرزندان واگ...

نظر اکثریت: وجود قرابت، قدرت منفق و ناتوانی منفقٌ¬علیه، شروط سه گانه استحقاق نفقه است و همان¬گونه که در نظریه اداره حقوقی به شماره 2347/7 مورخ 4/10/78 آمده است با بلوغ (همچنین با رسیدن به سن رشد) قطع...

با توجه به مواد 7 و 965 قانون مدنی، دادگاه باید در مقام رسیدگی پس از استعلام مقتضی از طریق اداره حقوقی از وزارت امور خارجه و احراز شرایط اعمال رفتار متقابل و مقررات راجع به نصب قیم اقدام کند....

با توجه به ماده 277 قانون مدنی که در مورد دیون، دادگاه مجازاست در زمان صدور حکم به محکومیت مدیون، به تقاضای وی و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال حاکم بر قضیه قرار اقساط بدهد؛ در فرض سؤال نیز که بنا به ت...