نشستهای قضایی
نمایش 10 از 10870 نتیجه
نمایش 10 از 10870 نتیجه
با توجه به تعریف قانونی تاجر در قانون تجارت مبنی بر اینکه تاجر شخصی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد، پذیرش دعوای اعسار از غیر تاجر به استناد اسناد تجاری منع قانونی نداشته، مسموع میب...
با توجه به مقررات تبصره 3 از ماده 6 قـانون کیفیـت اخذ پروانه وکالت مصوب سـال 1376 کـارآموزان وکالـت صـرفاً قبـل از اخـذ پروانه وکالت، حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدیـدنظر آن دیـوان عـالی کشـور باشـد، ن...
در سؤال مطروحه چنین مستفاد میشود که قبلاً یک دانگ ملکی بابت حکم صادره دایر به الزام تنظیم سند رسمی توقیف میباشد. این ملک به معرفی محکومٌله بابت محکومٌبه دیگری از طرف دایره اجرا توقیف میشود. در جر...
چنانچه در پرونده ای وفق مقررات، قرار ارجـاع امـر به کارشناس صادر شود و با اجرای آن نظـر کارشـناس در مهلـت تعیـین شـده واصل و وصول نظر کارشناس به متداعیین ابلاغ شود، سـپس خواهـان دعـوای خـویش را مسترد ...
نشست قضایی ( 4) مدنی: ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص رد دادرس مربوط است به قرابت دادرس دادگاه با اصحاب دعوا و ارتباطی به قرابت وکیل با دادرس دادگاه ندارد . اما بر حسب مقررات ماده 12 لایحه قانو...
اگرچه در بادی امر ماده 278 قانون مدنی ناسـخ مـاده 1333 قانون مدنی به نظر میرسد، با توجه به مقـررات مـاده 278 کـه وارد، بـر ماده 1333 است، اختیار حاکم در اتیان سوگند مدعی سلب شده است. با این توضـیح کـه...
در دعوای بر میت که مستند آن سند رسمی باشـد، مطابق قسمت اخیر ماده 1333 قانون مدنی، قسم استظهاری جاری نخواهد شد. ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان اینکـه اساسـاً آیـین دادرسـی مـدنی مجموعـه اصول ...
نشست قضایی (4) مدنی: بر حسب مقررات ماده 39 قانون مدنی هر بنا و درخت که روی زمین است و همچنین هر بنای زیرزمین، ملک مالک آن زمین محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. در زمین موقوفه هم اعیانی موجود...
در طلاق رجعی زوج در زمان عده میتواند رجوع کند، در واقع مادامیکه عده طلاق منقضی نشده یک نوع رابطه فیمابین طرفین برقرار است به نحوی که در ماده 1109 قانون مدنی مقررات نفقه زن مطلقه در زمان عده به عهده...
در فرض سؤال چنـانچـه شـخص ثالـث نسـبت بـه عملیات اجرایی اجرای احکام مدنی اظهار حقـی نمایـد و یـا ایـراد و اعتراضـی داشته باشد مطابق مقررات مـواد 146 و 147 قـانون اجـرای احکـام مـدنی بـه شـکایت از ع...