نشستهای قضایی
نمایش 10 از 2904 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 2904 نتیجه • فیلترها فعال هستند
رسیدگی به چنین دعوایی وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مانند هر دعوای حقوقی دیگر صورت میگیرد و از آنجا که طبق ماده 475 قانون مدنی اجاره مال مشاع جایز است لکن تسلیم عین مستأ...
تجزیه خواسته و صدور حکم نسـبت بـه قسـمتی از خواسته و مفتوح گذاشتن پرونده در خصوص قسمت دیگـر نـه فقـط اشـکالی ندارد بلکه بر حسب مقررات ماده 298 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقـلاب در امور مدنی ...
به موجب ماده 61 قانون آیین دادرسـی دادگـاههـای عمومی و انقلاب در امور مدنی بهای خواسته از نظر هزینـه دادرسـی و امکـان تجدیدنظر خواهی همان است که در دادخواست قید شده است. نظر به اینکه بند (12 (ماده ...
مطابق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امـور مدنی، در صورتی که خوانده در نشانی معینه شناخته نشود، مـدیر دفتـر دادگـاه تکلیف دارد یک نوبت اخطاریه رفع نقص صادر نماید. چنـانچـه خواهـان ضـمن تعیـین...
اصولاً طرح دعوا در دادگستری را نمیتوان با اوراق و اسناد تعهدآور مقایسه کرد در اینجا صرفاً دعوا به منظور استیفای حقوق شرکت میباشد و چون علیالاصول و مطابق اساسنامه شرکت تصمیم برای طرح دعوا با تصویب ...
بر حسب اطلاق ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند می تواند...
در شرایط مزبور تعدد مطلوب قید نشده که هم درخواست التزام به تنظیم سند رسمی و هم مطالبه ضرر و زیان امکانپذیر باشد، هر چند همانگونه که در نظریه اکثریت استدلال گردیده معمولاً شرایط در قراردادها در جهت ا...
مطابق ماده 79 قانون آیین دادرسـی دادگـاههـای عمومی و انقلاب در امور مدنی هرگاه یکـی از طـرفین دعـوا محلـی را کـه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده و یا محلی را کـه بـرای ابـلاغ اوراق انتخـاب کـرده تغییر...
اگرچه در ماده 98 قانون آیین دادرسـی دادگـاههـای عمومی و انقلاب در امور مدنی گفته شده است افزایش خواسته فقـط تـا پایـان اولین جلسه دادرسی امکان دارد و پس از سپری شدن اولین جلسه دادرسی ازدیاد خواسـته و...
مطابق ماده 316 قـانون آیـین دادرسـی دادگـاههـای عمومی و انقلاب در امور مدنی دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال و انجام عمل یا منع از امری باشد و به موجب ماده 319 همـان قـانون دادگـاه مکلـف اسـت بر...