نشست‌های قضایی

مطابق ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی اختلافات ناشی از اجرای حکم راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا مـیشـود و چون در مسأله مطروحه دادگاه عمومی شهرستان (الف) که بر مبنای حکـم اجراییـه صـادر ...

ماده 316 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مشعر بر این است که موضوع دستور موقت ممکن است توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد. از آنجا که ممکن است از رهگـذر ایـن اقـدامات ...

در قانون بودجه سال 1339 مقرر شده که نمایندگان قضایی ادارات دولتی که دارای شرایط مندرج در قانون باشـند محـق اخـذ حـق‌الوکالـه همان مرحله از رسیدگی می‌باشند. اینکه گفته شود این مصوبه قانون بودجه صـرفاً ...

با توجه به سؤال مطروحه ظاهراً خانم «الف» نمی‌توانسته بـا شناسنامه خود برای تحصیل ثبت‌نام نماید و ناگزیر برای اینکه بتوانـد تحصـیل کند از شناسنامه دختر عمویش استفاده کرده و پس از ثبت‌نام در مدرسه و ادا...

با توجه بـه بنـد (14) مـاده 3 قـانون وصـول برخـی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسـفند مـاه 1373 در دعاوی مالی در صورتیکه قیمت خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشـخص نباشـد مثل دعوای مطالب...

خواهان ضمن تقدیم دادخواست باید اسناد و مدارک مربوط به دعوا را پیوست دادخواست نماید و الا دعو ای وی به علت فقدان دلیل محکوم به رد است. اگرچه خوانده در قبال دعوای مطروحه سکوت کرده باشد، اگر خواهان به پی...

اگرچه در ماده 1005 قانون مدنی مقرر شده که«اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است»، در صورت وقوع اختلاف و یا ترک منـزل توسط زوجه، به موجب ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست باید به دادگاه محـل...

پس از تصویب قانون اسـتقلال کـانون وکـلا مصـوب سال 1331 فقط وکلای دادگستری به وکالت از طرف اصـحاب دعـوا حـق مداخله در دعوای مطروحه را دارند و اشخاص عادی ولو وکالـت از اصـحاب دعـوا داشته باشند نمی‌توان...

هر حکمی پس از ابلاغ و قطعیت قابل اجراست لذا احکـام تجدیدنظر نیز باید به طرفین ابلاغ و سپس اجرا شود....