نشستهای قضایی
نمایش 10 از 2904 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 2904 نتیجه • فیلترها فعال هستند
به صراحت مقرّرات ماده 3 قانون روابط مـوجر و مسـتأجر مصوب سال 1376، صدور دستور تخلیه محل مورد اجاره برابـر آن قـانون، رأی قضایی دادگاه تلقی نمیشود که از ناحیه مسـتأجر قابلیـت اعتـراض و تجدیـدنظر خـواهی...
به استناد ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد بند (2) ماده 84 که موضوع سؤال است هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد دادگاه ثانوی از ادامه رسیدگی خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در ...
نظر به اینکه بر اساس اصل 22 قانون اساسـی، تعـرض بـه مسکن اشخاص تجویز قانونی میخواهد و مواد 96 تا 101 قانون آیین دادرسـی کیفری در فصل سوم موارد ضروری برای تفتیش و بازرسی منازل را معین کرده اسـت، در اجر...
این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده اس الف : نظر به اینکه شخص ثالث بنا به حقی که در ماد ه 417 قانون آیین دادرسی مدنی برای وی پیش بینی شده به قرار تأمین موضوع دو فقره چک که خواهان متفاوتی دارد در دو...
نظر به اینکه دستور تخلیه مـورد اجـاره مـذکور در مـاده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76، صرفاً یک دستور اداری اسـت و به لحاظ اینکه دستور تخلیه مورد اجاره، رأی قضایی تلقی نمیشود، امکان اعمال ماده...
برابـر مقـرّرات مـاده 3 قـانون روابـط مـؤجر و مسـتأجر مصوب سال 1376 ،به منظور تخلیه امـاکن و محـل هـای اسـتیجاری، ترتیبـات خاصی در نظر گرفته شده (که منصرف از موضوع طـرح دعـوا تخلیـه، دادرسـی و صـدور ح...
برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی سابق التصویب، به لحاظ اینکه میزان قانونی خسارت تأخیر تأدیه، دوازده در صد در سال تعیین شده بود، دادگاه ها بر این اساس در این گونه موارد میزان خسارت احتمالی برای صدور...
اگر دعوای واحد یا دعاوی متعددی که ارتباط کامل با یکدیگر دارند در شعبات مختلف دادگاه مطرح باشد علی الاصول پرونده ها باید به شعبه ایی که سبق تصمیم دارد ارجاع شود ولی در صورتی که مقام ارجاع کننده بخواهد ...
در پرونده های حقوقی حسب ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع انجام قرار معاینـه و تحقیـق محلـی در صـورت لـزوم بـه دادرس علی البدل یا قاضی تحقیق محول میشود و به طور کلی ارجاع این امور به کارمندان دفت...
مستفاد از مواد 1 ،26 ،44 ،27 ،362 و مفهوم مخـالف مـاده 24 قانون امور حسبی، حکم صادر شـده در مـورد اعتـراض بـه گـواهی حصـر وراثت قابل واخواهی نبوده و فقط قابل تجدیدنظر خواهی است....