نشست‌های قضایی

امری که طبق ماده 14 قانون تشکیلات اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه بر عهده شعب تحقیق قرار گرفته (تشخیص متولی ) است . این امر با موضوعات مطرح در پرسش متفاوت است . تشخیص تولیت هنگامی که تکلیف متو...

در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد تأیید است و با توجه به داشتن شخصیت حقوقی واحد کلیه شعب یک بانک، صرف طرف دعوی قرار دادن بانک اعطا کننده تسهیلات یا شعبه مرکزی کفایت می‌کند....

در فرض سؤال؛ علاوه بر انطباق موضوع با مقرره ماده 22 قانون حمایت خانواده، به استناد قسمت دوم ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مهریه به خصوص مازاد بر 110 سکه تمام بهار آزادی از جمله دیونی است ک...

صرف‌نظر از این‌که خودرو شخصی محل درآمد و امرار معاش اشخاص می‌باشد یا خیر؛ ورود خسارت امر موضوعی است و نوع وسیله نقلیه (تاکسی یا غیر تاکسی) در ایراد خسارت قطعی یا ممکن‌الحصول، موضوعیت ندارد؛ بلکه ملاک ...

با توجه به اطلاق حکم قانونی مبنی بر محکومیت بزهکار به رد مال مورد کلاهبرداری و مستنبط از رأی وحدت رویه شماره 811 - 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که صراحتاً مبنای ضمان درک را کاهش ارزش پول قرار د...

نظریه اکثریت به دلایل ذیل صحیح است: اولاً؛ تفاوت دادگاه‌ تجدیدنظر و دیوان عالی کشور این است که دادگاه تجدیدنظر، شأن رسیدگی ماهوی دارد ولیکن دیوان عالی کشور مرجع عالی قضایی نقض و ابرام است؛ بنابراین ه...