نشست‌های قضایی

در فرض سؤال؛ چنانچه امر ابلاغ با رعایت شرایط مندرج در ماده‌ 69 قانون آیین دادرسی مدنی انجام شده باشد و دادگاه این امر را احراز نماید، ابلاغ صحیح بوده و تجدید جلسه بلاوجه است....

با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ملاک و مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه در مطالبات ریالی مستند به غیر چک «شاخص سالیانه» که توسط بانک مرکزی محاسبه و اعلام می‌گردد می‌باشد....

نظریه اتفاقی مورد تایید هیئت عالی است؛ با این توضیح که مرجع موخر نمی‌تواند با حفظ محکوم به ناشی از توقیف اول و دوم، درخواست مزایده و فروش ملک یا مال توقیف شده را نماید؛ زیرا با حقوق توقیف کنندگان قبلی...

با توجه به صراحت قانون‌گذار در تعیین تکلیف موضوع ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی آنجا که بیان نموده: ... محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را به‌وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را ...

در فرض سؤال نظریه اکثریت مطلوب است؛ طرح دعوی ابطال مزایده توجهاً به مفاد ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی در دادگاهی اقامه و رسیدگی می‌شود که مأمور اجراء تحت نظارت آن مبادرت به توقیف و اجرای عملیات مزا...

ملاک تعیین صلاحیت در اجرای احکام خارجی مطابق ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 01/08/1356 بدواً حوزه قضایی محل اقامت خوانده است و دادگاه عمومی بخش و شهرستان خصوصیتی ندارد؛ بنابراین نظریه اقلیت مورد...