نشستهای قضایی
نمایش 10 از 2300 نتیجه • فیلترها فعال هستند
فیلترها
در حال بارگذاری...
نمایش 10 از 2300 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نظریه اتفاقی مطلوب است؛ با این اصلاح و توضیح که چنانچه نگهداری اموال مستلزم صرف هزینه گزاف و نامتناسب نسبت به ارزش اموال باشد بنا به مستفاد از ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی، بایستی مال به فروش رسیده ...
چنانچه شخصی ملک خود را با سند عادی بفروشد و سپس آن مال را در وثیقه مراجع قضایی قرار دهد عمل وی مصداق ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نماید مصوب سال 1308 بوده و به مجا...
اولاً؛ تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون با توجه به شرایط خاص حاکم بر هر پرونده با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. ثانیاً؛ چنانچه کارفرمای واحد صنفی (متخلف) شخصیت حقوقی باشد، مسئولیت کیفری تابع احکام مقرر...
آنچه در ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری آمده است در خصوص موردی است که حکم اصلی جزای نقدی باشد اما ماده 29 قانون مجازات اسلامی نسبت به بازداشت بدل از جزای نقدی ساری و جاری است، بنابراین با توجه به تفا...