نشست‌های قضایی

چنانچه تفسیر و برداشت از ذیل ماده 2 قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را شامل هر نوع تحصیل مال نامشروع بدانیم نظریه اکثریت صائب اعلام می‌شود....

در فرض سؤال نظریه اکثریت مورد تأیید است با این توضیح که با صدور حکم کیفری مبنی بر وقوع کلاهبرداری و لزوم تبعیت از آن در دادگاه حقوقی، دعاوی مستند به قراردادهایی که از اساس باطل و کالعدم شمرده شده و صح...

نظریه اداره حقوقی به شماره 769-1402/9/27 به شرح زیر مورد تأئید اعضای هیأت عالی است : اولاً وفق تبصره 3 ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 ...

مواد 83 و 86 قانون مجازات اسلامی منطبق بر درجات مذکور در ماده 19 قانون یاد شده نیستند و ملاک مستقلی برای دسته بندی جرایم دارند. بنابراین در هر جرمی و به هر دلیل که حبس کمتر از 91 روز تعیین شود (حکم شو...

همانگونه که در نظر اتفاقی صرف عدم اخذ مجوزهای خاص دلیلی برای نداشتن قابلیت مصرف انسانی نمی‌باشد؛ بنابراین مراجع رسیدگی کننده موظف به استعلام از معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می‌ب...

با توجه به اینکه تعیین عنوان جرم که بر یک رفتار بار می‌شود با مرجع قضایی است اگر شاکی همان رفتار سابق منتسب به مشتکی‌عنه را مجدداً مورد شکایت قرار دهد، انتخاب عنوان جدید از سوی شاکی، مانع رد دادرس به ...

این پرسش بر این فرض مبتنی است که قصد اصلی یا تبعی مرتکب به قتل مصدوم تعلق گرفته است و در هر دو صورت براساس بندهای الف و ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی، قصد قتل محرز باشد. با این توضیح که؛ عمل ارتکابی ...

قانونگذار در تبصره 2 ماده 41 مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با دو ضابطه، امکان صدور قرار وثیقه را پیش‌بینی کرده است. ضابطه اول، وجود اماراتی مبنی بر اخفای ادله یا تبانی و فرار متهم است که مقام رسیدگی کنن...