نشستهای قضایی
نمایش 10 از 2910 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 2910 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نظریه اکثریت که حکم ماده 522 و 502 قانون آئین دادرسی کیفری را ناظر به محکومعلیه مالی میدانند با اخذ تأمین مناسب، صحیح اعلام میشود....
نظریه اکثریت که عمل مرتکب را موجب مسئولیت مدنی می داند مورد تائید اکثریت اعضاء هیات عالی است....
در فرض سوال، با توجه به اینکه طبق ماده 17 قانون بیمه امکان انتقال موضوع بیمه از سوی بیمهگذار به دیگری در مقررات بیمه از جمله ماده 24 قانون مرقوم، در خصوص امکان توقیف یا عدم توقیف مبلغ سرمایه بیمه عم...
دستور موقت موضوع ماده 310 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی که نیاز به موافقت رئیس حوزه قضایی دارد، امر استثنایی و نص خاصی است و قابل تسری به توقیف یا توقف عملیات اجرایی نیست؛ بنابراین نظریه اتفاقی مطلوب...
با توجه به اینکه اسناد پرداخت دیه و خسارت بیمهگر "سند رسمی" به معنای خاص محسوب نمیشوند و صرف در حکم اسناد لازمالاجراء بودن چنین اسنادی بر اساس تبصره 2 ماده 15 قانون بیمه اجباری، آنها را برای معافی...