نشست‌های قضایی

گرچه اطلاق لفظ هزینه های اجرائی موضوع ماده 4 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، اقتضای محاسبه کلیه ی هزینه های مذکور در بند های 1 و 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی را دارد؛ لیکن به قرینه لزوم درخو...

همان‌گونه که در اتفاق‌نظر اعلام استدلال شده، حوادث قهریه نظیر سیل و زلزله و امثال آن در شرایطی که قابل پیش‌بینی و قابل کنترل نباشد به‌طور مطلق رافع مسئولیت مدنی است. بنابراین اتفاق‌نظر تأیید می‌شود....

با توجه به صراحت ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، چون از حکمی که به‌موقع اجرا گذاشته شده رفع اثر می‌شود لذا با توجه به بلااثر بودن حکم، وضعیت باید به حالت سابق اعاده گردد. در صورتی‌که محکومٌ‌به وجه نقد...

نشست قضایی (1) مدنی: با صدور دستور یا حکم فروش مال مشاعی و درخواست متقاضی، عملیات اجرایی برای فروش مال مشاعی شروع می‌شود. لزومی به توقیف مال مشاعی وجود ندارد، زیرا که توقیف مال برای جلوگیری از توقیف‌ه...

نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به قسمت دوم ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی که بیان می‌دارد: "در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکومٌ‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بط...

بنا بر صراحت رأی وحدت رویه شماره 561 ـ 28/3/1370 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و مستفاد از آن، به نظر می‌رسد که هرگونه اجراییه که بعد از تاریخ توقف در جریان باشد مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و عبارت ک...

نشست قضایی (1) مدنی: تشریفات راجع به توقیف مال غیرمنقول و انجام کارشناسی و ابلاغ مراتب به محکومٌ‌علیه و سپس جریان مزایده و انقضای مهلت‌های قانونی و بررسی صحت جریان مزایده جملگی مؤید این مطلب است که چن...

پرونده‌هایی که صرفاً به لحاظ عدم پرداخت نیم عشر بلاتکلیف مانده و امکان وصول نیم عشر از طریق اجرای احکام وجود ندارد، تا پیگیری محکومٌ‌له یا دسترسی به محکومٌ‌علیه از آمار کسر شود در خصوص آن دسته از اجرا...

نشست قضایی (4): اعتراض بر ثبت، علیه متقاضی ثبت اقامه می‌شود و اداره ثبت ذی‌نفع در چنین دعوایی نیست تا به دادرسی فراخوانده شود مواد 11 و 16 قانون ثبت ناظر بر همین استنباط است....