نشست‌های قضایی

در صورتی‌که نسبت به رأی قطعی هیأت تشخیص اداره کار و تأمین‌اجتماعی از سوی ذی‌نفع در دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور توقف اجراییه شده باشد و مطابق مواد 34 و 35 قانون دیوان عدالت اداری، منجر به صدور...

مطابق ماده 157 قانون هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر ناشی از اجرای قانون مذکور در صلاحیت هیأت تشخیص می‌باشد. از آنجایی که صلاحیت مراجع مذکور استثنایی و در محدوده موارد منصوص است؛ در موارد شک با...

در فرض سوال، نظریه اکثریت مطلوب و مورد تأیید است؛ با این توضیح که اگر اعتراض نسبت به اصل رأی باشد، مرجع صالح به رسیدگی دیوان عدالت اداری است؛ ولی اگر اعتراض از عملیات اجرایی باشد، با توجه به ماده 8 قا...

اظهارنظر بازپرس اداره کار، یا افسران راهنمایی و رانندگی یک نظر کارشناسی است که چنانچه با اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه مغایر باشد می‌توان موضوع را به کارشناسان رسمی ارجاع داد....

در فرض سوال اولاً با توجه به مواد 22 و 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، امکان اعمال ماده 3 قانون یاد شده و صدور دستور جلب و بازداشت کارفرما که شخص حقیقی است، وجود دارد. ثانیاً با توجه به اطلاق ما...

در فرض پرسش چنانچه مدیرعامل شرکت به‌عنوان نماینده قانونی شرکت در راستای منافع شرکت یا به‌نام شرکت مرتکب بزه موضوع ماده 180 قانون کار مصوب 1369 شده باشد، شرکت (شخص حقوقی) نیز مطابق مقررات ماده 143 قانو...

در فرض سوال، دعوای ابطال آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار توسط شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی در محاکم دادگستری که صلاحیت عام رسیدگی و تظلمات را دارند، قابلیت استماع ندارد و نظریه اکثریت مورد تای...

مستفاد از مواد 280، 359، 362 و 382 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه کیفری تنها در حدود کیفرخواست صادره و اتهامات مطروحه مجاز به رسیدگی و صدور حکم می باشد و به تصریح ماده 363 قانون مزبور، در ص...

قابل اعتراض بودن آراء نهادها و کمیسیون های شبه قضایی نیاز به نص دارد، چه اصل بر قطعیت این آرا است و در خصوص آراء هیات‌های حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی صرفاً از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع حقو...