نشست‌های قضایی

اگر چه از نظر ثبوتی اسناد عادی قابلیت استناد در مراجع اداری و قضایی ندارند و مواد 46 الی 47 قانون ثبت دلالت بر همین معنا دارد؛ لکن از نظر اثباتی اسناد عادی قابلیت رسیدگی و اثبات در محاکم دادگستری را ...

با توجه به وجود حکم قطعی خلع ید، امکان صدور و اجرای رأی دوم مبنی بر اعمال لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب سال 58 وجود ندارد، مگر به طرق فوق العاده مانند اعاده دادرسی، ...

درصورتی‌که دادگاه قرار منع تعقیب را (به هر جهت که صادر شده باشد) صحیح نداند (به لحاظ اعتبار امر قضاوت شده) باید آن را نقض نماید. اما از آنجا که خود صالح به صدور قرار (در فرضی است که پرونده باید در داد...

در مرحله تحقیقات گذشت مشروط یا معلق، وفق تبصره 1 ماده 101 قانون مجازات اسلامی مانع تعقیب رسیدگی و صدور حکم نیست ولی در مرحله اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط است. در موضوع سؤال چنا...

با توجه به اینکه در ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات، اختیارات مراجع قضایی و رسیدگی به پرونده ها را دارد، بنابراین نمی توان در صورت صدور قرار عذم صلاحیت صدور قرار تأمین را بی ا...

1- قرار امتناع از رسیدگی زمانی است که در مرحله بعدی مجدداً اظهارنظر ماهوی صورت پذیرد، در حالی که در فرض پرسش بعد از صدور قرار منع تعقیب اظهار نظر شکلی بوده و موضوع مشمول اعتبار امر مختومه خواهد بو...

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 1254 مورخ 99/9/2 به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی نشست‌های قضایی است. مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 با صدور حکم اعسار...