نشست‌های قضایی

نشست قضایی (*1) مدنی: با توجه به مقررات مندرج در تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری مصوب 1367، نظر به این‌که ملاک پرداخت خسارت قیمت عرصه و اعیانی ملک در زمان اج...

با توجه به مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مستلزم این است که فروشنده مالک رسمی ملک مورد معامله باشد، تا الزام به تنظیم سند در اجرای حکم، ممکن باشد. بنابراین، ات...

با توجه به مواد 591 و 595 قانون مدنی و ماده 317 قانون امور حسبی و ملاک مواد 1 و 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع، در فرض سؤال هر شریک مال مشاعی می¬تواند ضمن دادخواست واحد تقسیم مال مشاع و در صورت غیرقا...

در مورد مَهر که دین مسلم است و بر ذمّه زوج بوده، قهراً مطالبات زوجه به وراث قانونی وی انتقال می‌یابد و موضوع محل تردید نمی‌باشد. در مورد اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک، به نظر می‌رسد نظر اکثریت: با مفاد ...

در مورد مَهر که دین مسلم است و بر ذمّه زوج بوده، قهراً مطالبات زوجه به وراث قانونی وی انتقال می‌یابد و موضوع محل تردید نمی‌باشد. در مورد اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک، به نظر می‌رسد نظر اکثریت: با مفاد ...

این سوال در دو کمیسیون مطرح شده است: *نشست قضایی1: نظر اکثریت: در فرض سؤال، دادگاه می‌تواند در صورت احراز حفظ حقوق مرتهن از طریق فک رهن یا اذن مرتهن، مشتری را به پرداخت ثمن محکوم نماید. نظر اقلیت: ...

آنچه از فرض سؤال و پاسخ آن در جلسه دادگستری ساوه برداشت می‌شود آن است که دعوایی با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه اداره مسکن و شهرسازی مطرح شده که علی‌الاصول دادگاه صرفاً مجاز است در محدود...

با توجه به اصل صحت معاملات موضوع ماده 223 قانون مدنی و این‌که مبایعه‌نامه مورد سؤال بر اساس معامله مذکور تنظیم شده و موجبی برای فسخ یا بطلان آن ملحوظ نیست و رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز هیچ¬گو...

نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به اختیارات هیأت موضوع ماده 2 قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک، در شرایطی که تصرفات مفروزی متقاضی صدور سند، به اندازه سهام مالک...