نشستهای قضایی
نمایش 10 از 55 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 55 نتیجه • فیلترها فعال هستند
آنچه از فرض سؤال و پاسخ آن در جلسه دادگستری ساوه برداشت میشود آن است که دعوایی با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه اداره مسکن و شهرسازی مطرح شده که علیالاصول دادگاه صرفاً مجاز است در محدود...
نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به اختیارات هیأت موضوع ماده 2 قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک، در شرایطی که تصرفات مفروزی متقاضی صدور سند، به اندازه سهام مالک...
در سؤال مطروحه الزام مالک به انتقال رسمی ملک امکانپذیر نیست زیرا بایع فاقد سند رسمی است و قدرت انتقال رسمی ملک را ندارد. ماده 88 قانون ثبت هم در تأیید این نظر است. به موجب مقررات ماده قانونی مرقوم اگ...
خلع ید از اعیان غیرمنقول، فرع بر اثبات مالکیت است و مطابق رأی وحدت رویه شماره 672/83 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، دعوای خلع ید به استناد سند عادی قابلیت استماع ندارد. مدعی در اجرای مواد 47 و 48 قانون ...
دعوای الزام به تحویل زمین در صلاحیت شـورای حل اختلاف است و اعضای شورای حل اخـتلاف بـه دلایـل اقامـه شـده از ناحیه خواهان رسیدگی ولدیالاقتضاء با ارجاع امر به کارشناس حکم صادره راجع بـه این خواسته را ...
نشست قضایی (4) مدنی: به موجب سند رسمی مالک ملک شخص (الف) است و ممکن است معامله خود را با شخص (ب) انکار کند. با فرض طرح دعوا علیه شخص (ب) بدون قرار دادن مالک قانونی آن شخص (الف) به عنوان خوانده چون شخص...
نحوه اجرای احکام صادره راجع به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر، در ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 پیشبینی شده است. همانگونه که در بند (2) ماده 19 قانون مزبور تصریح شده، در صورتیکه ...
نشست قضایی (1) مدنی: 1ـ طرح دعوای الزام به وفای به عهد و تنظیم سند رسمی انتقال امتیاز تلفن مورد معامله از ناحیه منتقلٌالیه (شخص ج) به طرفیت (الف) (مالک اولیه تلفن) و شخص (ب) ید ماقبل خود، از حیث احرا...
در قضیه مطروحه که محکومٌله، خواهان تنظیم سند رسمی است و به پرداخت باقیمانده ثمن مورد معامله نیز ملزم شده، به لحاظ اینکه پرداخت باقیمانده ثمن مشروط و موکول به تنظیم سند رسمی انتقال به محکومٌله است، ...
با توجه به مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مستلزم این است که فروشنده مالک رسمی ملک مورد معامله باشد، تا الزام به تنظیم سند در اجرای حکم، ممکن باشد. بنابراین، ات...